نظام العمل الجديد بالسعودية

نظام العمل الجديد بالسعودية ينقسم نظام العمل بالسعودية إلى العمل بالقطاع العام والعمل بالقطاع الخاص، وقد تم تطوير نظام العمل الجديد نتيجة لعزوف الكثير من الموطنين السعوديين عن العمل داخل المنشأت الخاصة “القطاع الخاص”، ويرجع ذلك لأسباب متعددة وهي قيمة المرتبات الشهرية، بالإضافة إلي عدد ساعات العمل، لذلك يفضلون العمل في “القطاع العام”، وبناء على ذلك بدأت المملكة في توجيه جهودها نحو تطوير نظام العمل السعودي، بالإضافة إلي تقوية التوظيف النقابية العمالية للسيطرة على مساوئ التوظيف في القطاع الخاص.

نظام العمل الجديد بالسعودية

تم تطوير قانون العمل ليكفل كافة الحقوق للعامل وصاحب العمل بما يضمن عدم التنازع أو وقوع الظلم على أحد الطرفين وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بكيفية قانونية عادلة ويتميز نظام العمل الجديد بالسعودية بأنه كفل حق المرأة في العمل، حيث أن هناك الكثير من شركات ومصانع القطاع الخاص كانت في السابق ترفض تمامًا توظيف المرأة لوجود أجازات متعددة لها مثل أجازة الوضع وأجازة الحمل وساعات الرضاعة، وليكفل أيضا حق العامل في التمتع بوسائل مواصلات تابعة لجهة العمل لنقله إلى العمل يوميا، كما راعى نسبة التوطين التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات في خطوة من أجل القضاء على البطالة بالمملكة إلى غيرها من الحقوق والواجبات التي شملها نظام العمل الجديد بالسعودية لجميع أطراف التعاقد.

تطوير ظروف العمل بالقطاع الخاص

بالرغم من المساوئ التي قمنا بذكرها عن العمل بالقطاع الخاص، ولكن لا يزال هو الأفضل بالنسبة لفئة الشباب من المواطنين ، ويرجع ذلك إلى أن توظيف المواطنين بالقطاع الخاص سيجعله لا يحتاج إلى استيراد واستقبال العمالة الأجنبية من الدول الأخرى، مما سيوفر فرص عمل مختلف لمواطني المملكة، بالإضافة إلى كل ذلك سيتم توفير كافة أموال الدولة واستثماراتها لتطوير “الاقتصاد القومي”، لذلك من الأفضل أن يتم دعم العمالة الوطنية من خلال الدولة ووزارة العمل، وسيتم ذلك بالتأكيد عند مراعاة حقوق العامل كاملة في مواد قانون العمل، وذلك ما تم بالفعل في قانون العمل الجديد.

إقرأ أيضًا : بنود نظام العمل والعمال السعودي 

تعديل نظام العمل بالحوار والتشاور

تحاول المملكة معالجة نتائج “قانون العمل الجديد” الذي تم إصداره في عام 2019 من خلال الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، حيث أن هناك مواد بعد التعديل أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة، ولكن لا يمكن الرجوع بمحتوى قانوني ملزم للدولة وللعاملين وللمنشأة العمالية، ولذلك تحاول الدولة توفير الكثير من الجهود لتوفير فرص عمل مختلفة للمواطنين السعوديين لردع وحل مشكلة البطالة الموجودة بالمملكة مهما كانت نسبتها.

أهمية التنظيم النقابي للعمال بالسعودية

يعتبر التنظيم النقابي للعمال هو أفضل وسيلة يمكن حفظ بها حقوق العامل داخل القطاع الخاص، ولذلك ناشد ونادي المسئولين بالمملكة بضرورة اتخاذ تلك الخطوة الهامة للحد من توظيف العمالة الأجنبية ولحل مشكلة البطالة وتوظيف العمالة المحلية، ولذلك تم وضع بعض المواد التي تحقق تلك النقاط الهامة، حيث تم عمل “لجان عمالية وطنية” بقرار صادر من وزير العمل، وبذلك تكون المملكة قد بدأت أولى خطواتها حل الخلل ما بين العمالة الوطنية ومشاريع ومنشآت القطاع الخاص بالمملكة.

ويأمل الخبراء الاقتصاديين بالمملكة أن تواجد أصوات العمال وآرائهم لا يكون باللجان العمالية الوطنية الجديدة فقط، بل يكون أيضا في “مجلس الشورى السعودي” من خلال وجود أعضاء يقوم بتمثيلهم، ولا شك أن بنسبة كبيرة سيتم تحقيق ذلك بالدورة القادمة لمجلس الشورى.

إقرأ أيضًا:  شرح المادة 77 من نظام العمل والعمال السعودي

رسوم العمالة على الوافدين

تحاول الدولة جاهدة في الوقت الحالي توظيف العمالة المحلية والاستغناء بشكل نسبي أو تدريجي للعمالة الأجنبية، لذلك في قانون العمل الجديد أو بمعني الأصح بنظام العمل الجديد تم فرض رسوم يلزم دفعها على الوافدين، حيث أن هم يتواجدوا في المرتبة الثانية بأحقية العمل بعد المواطن السعودي.

ولذلك تم فرض عليهم رسوم ملزمة بشكل قانوني واجبة الدفع عند الرغبة في التوظيف، ولا شك أن جميع البوابات الالكترونية مثل موقع وزارة العمل وبوابة أبشر وبوابة مقيم وموقع وزارة الخارجية وموقع وزارة العمل قاموا بتوضيح كافة الإجراءات للموظف الوافد بشكل تفصيلي.

أسباب ارتفاع معدلات البطالة

كما ذكرنا مسبقا أن هناك الكثير من الأسباب ينتج عنها ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، وتتمثل في الآتي :

• قلة فرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين.
• عدم تناسب الكثير من الوظائف مع طبيعة المرأة، حيث منها ما هو شاق بشكل كبير مثل العمل في البحر أو المناجم أو القطاعات العسكرية.
• تفضيل بعض شكات ومؤسسات ومصانع القطاع الخاصة توظيف العمالة الأجنبية للانتفاع من جهودهم بمرتبات قليلة عن المرتبات التي يقوم بإعطائها للمواطن السعودي عند توظيفه.
• عدم توافر اجر مناسب وعدد ساعات مناسبة للعمل، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل مواصلات مناسبة لنقل العمال من مواقع العمل إلى المدن التي يعيشوا فيها، بالإضافة إلي عدم توافر حضانات لرعاية الأطفال في بعض أماكن العمل.

المصدر:

• 1
• 2